به نقل از «ایران اکونومیست»

ضعف زیرساخت، پاشنه آشیل طرح مالیات بر عایدی سرمایه

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۰۴۹۶

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شتاب‌زدگی در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اخذ اصولی این مالیات می‌تواند ثمرات بسیاری برای اقتصاد کشور داشته باشد.

به گزارش ایران اکونومیست، با توجه به اینکه بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد، تقسیم می‌شود، اکثر دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته، سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند تا سرمایه‌ها به سمت بخش تولیدی هدایت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته لازمه این امر کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بخش تولید است. اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد، بدیهی است که سرمایه‌های سرگردان به این سمت حرکت خواهند کرد.

تصویب سراسیمه طرح مالیات بر عایدی سرمایه نتیجه‌بخش نخواهد بود

بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی یکی از راهکارهای کاهش سود بازارهای موازی مثل دلار، طلا و خودرو در ایران، اخذ مالیات، به‌خصوص مالیات بر سود سرمایه است. البته برخی از کارشناسان نگران هستند که دولت با اجرای ناقص و شتاب‌زده این قانون، مانع بهره‌مندی کشور از مزایای این مالیات شود.

از همین رو، علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست با بیان اینکه تصویب سراسیمه طرح مالیات بر عایدی سرمایه نتیجه‌بخش نخواهد بود، گفت: به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب در کشور فعلاً نمی‌توانیم به‌صورت کامل مالیات بر عایدی سرمایه را در کشور اجرایی کنیم.

وی با اشاره به‌احتمال افزایش معاملات زیرزمینی و غیرشفاف در صورت اجرای ناقص طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: دریافت اصولی مالیات بر عوائد سرمایه‌ای یا همان CGT می‌تواند موجب رشد اقتصاد کشور و افزایش عدالت مالیاتی شود؛ اما طرح فعلی مجلس فاقد این مزایا است.

نباید تجربه شکست مالیات بر خانه‌های خالی تکرار شود

بیگی با اشاره به تجربه ناموفق دولت در اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: متأسفانه به دلیل عدم اجرای مناسب و کمبود اطلاعات و زیرساخت لازم، این طرح شکست خود و بیشتر گروه‌های ضعیف و کم‌برخوردار گرفتار با مشکلات اجرایی طرح مالیات بر خانه‌های خالی درگیر شدند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت می‌بایست مسئله تورم را در طرح مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ کند، گفت: بسیاری از مردم در سال‌های گذشته خانه یا خودرویی را خریداری کردند که به علت سیاست‌های اشتباه دولت به‌مرورزمان دچار تورم شده است؛ به دلیل عدم وجود زیرساخت لازم این طرح نمی‌تواند اثر تورم را خنثی کند و ممکن است مالیات به‌صورت ناعادلانه از مردم دریافت شود.

وی با تأکید بر اینکه اجرای هر طرح مالیاتی جدید باید عدالت را در پرداخت مالیات افزایش دهد، گفت: به نظر می‌رسد که طرح فعلی دولت منجر به این می‌‎شود که مسئله مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت ناموفق در کشور اجرا شود.

گره‌زدن نابسامانی بازار ارز با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشتباه است

بیگی افزود: گره‌زدن مسئله دلار، طلا و گرانی خودرو به تصویب طرح عایدی سرمایه کاملاً اشتباه است؛ چرا که مسئله بازار ارز و تورم موجود در بازار کالاها یک مسئله کلان بوده و نمی‌توان به‌صورت کوتاه‌مدت و اجرای ناقص یک طرح مالیاتی آن‌ها را حل‌وفصل کرد.

نماینده مردم تبریز در ادامه گفت: دولت ادعا می‌کند که اثر تورم را در اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر خواهد گرفت؛ اما بررسی آن توسط برخی از کارشناسان این ادعا را رد می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر نباید اجرای یک قانون مالیاتی جدید موجب نگرانی اکثر مردم شود.

ضعف زیرساخت دردسرساز می‌شود

وی با بیان اینکه محاسبه درآمد، دارایی، املاک و دیگر سرمایه‌های مردم به‌سختی صورت می‌پذیرد گفت: دولت به دلیل عدم ثبت اطلاعات، نتوانست طرح مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی کند؛ حالا چطور می‌شود که طرح مالیاتی کلان‌تری به‌صورت کامل و اصولی اجرا شود؟

این نماینده مجلس با انتقاد از عدم وجود منابع اطلاعاتی کافی برای بررسی اطلاعات سرمایه‌های مردم گفت: دولت باید پیش از ارائه طرح به مجلس ابتدا ضروریات اجرای یک طرح مالیاتی را فراهم کند؛ در غیر این صورت اصل مسئله مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یک قانون مترقی آسیب خواهد دید.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیاز به اصلاح دارد

پیش از این، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در واکنش به انتشار نامه وزیر اقتصاد به مجلس برای تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: بانک مرکزی پای مسئولیت خود بایستد و از ارزش پول ملی صیانت کند.

بنا بر نظر محسن زنگنه، قانون مالیات بر عایدی سرمایه امری است که در همه دنیا پذیرفته شده است؛ اما طرح فعلی دچار ایرادات اساسی است. زنگنه معتقد است که در تصویب شتاب‌زده این طرح ممکن است، ملاحظات اجتماعی آن را در نظر گرفته نشود و این موضوع باعث فرار سرمایه از کشور و عدم سرمایه‌گذاری در کشور شود.

آیا تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند بازار ارز را آرام کند؟

به گزارش مهر، وضعیت نابسامان بازار ارز موجب شده تا برخی از مسئولان دولتی بر تصویب هرچه سریع‌تر طرح مالیات بر عایدی سرمایه اصرار ورزند؛ اما با اینحال برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که به دلیل عدم تکمیل سامانه مودیان و اجرای ناقص قانون پایانه‌های فروشگاهی نمی‌توان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به‌صورت دقیق اجرایی کرد.

از طرفی نقش ضعف زیرساخت در شکست طرح‌های مالیاتی مسلم بوده و شکست طرح مالیات بر خانه‌های خالی موجب ناامیدی بسیاری از اقشار مردم و از بین رفتن سرمایه اجتماعی برای گسترش عدالت در پرداخت مالیات بوده است.

ازآنجاکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر اقتصاد و حتی تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی داشته باشد؛ نباید با اجرای ناقص و شتاب‌زده آن موجب کاهش اثرگذاری طرح‌های مترقی مالیاتی شد.

قطعاً یکی از فواید اجرایی‌شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش نوسانات قیمتی در بازارهای دلار، طلا و غیره است؛ اما دولت نباید با اجرای ناقص این طرح به دنبال کاهش تورم و جلوگیری از سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرتولیدی در جامعه باشد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مجلس ، بانک مرکزی ، هیئت دولت ، محسن زنگنه ، طرح مالیات بر عایدی سرمایه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس بانک مرکزی هیئت دولت محسن زنگنه طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه طرح مالیات بر خانه های خالی سرمایه گذاری طرح مالیاتی دلیل عدم اجرای ناقص بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۰۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه دارایی و کسانی می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

 نمایندگان در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۳ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۳) و بند‌های (الف) و (ب) و تبصره‌های آن‌ها به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۳- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۷) به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:

الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و

۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل است.

ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛

۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود: «ج- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر ۵ سال»

عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون

عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ه- انتقال دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی

ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال

تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلا‌ها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.

بند (ح) ماده (۱۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ح- انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف

تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ج - انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط

تبصره ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع: خبرگزاری مهر